مجید شاکری، کارشناس امور اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در نتیجه عوامل برونزا مانند تحریم یا گسترش بیماری کرونا گفت: از سال ۱۳۴۳ اقتصاد ایران یک مسیر طولانی را طی کرده که در تمام این مدت به جز استثنائاتی همواره هدف افزایش سهم داخلی سازی از کل زنجیره ارزش افزوده کالاهای در نهایت مصرف شده در اقتصاد ایران را به دنبال داشته است. این روند سبب شده که از همان دریچه همیشه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای سهم اصلی در بازار ایران را برعهده داشته باشد.
وی در خصوص ادامه این مسیر اضافه کرد: در ادامه مسیر حتی عناوین و رده این کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای محدودتر و کمتر شد تا به یک هسته سختی رسید که بخش عمده آن مربوط به کالاهای اساسی است و قسمتی از قطعات و چیزهای شبیه به آن را شامل می‌شود.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه اظهار داشت: اقتصاد ایران گرچه باز نیست و جزء رده‌های بالای دنیا به حساب نمی‌آید، اما با این وجود به شدت از نوسانات تجارت خارجی تاثیر می‌گیرد. مسئله فوق چه به دلیل تحریم در حوزه مربوط به تجارت و چه کرونا باشد تا حد فراوانی آن را دچار مشکل کرده است. به هر حال می‌توان گفت که هیچ راه‌حل داخلی که یک پیوست خارجی نداشته باشد، کارساز نخواهد بود.
شاکری در ادامه تصریح کرد: وقتی گفته می‌شود پیوست خارجی نداشته باشد، منظور مذاکره نیست، بلکه مقصود توجه به هر عاملی که منجر به تثبیت تجارت خارجی ایران شود، است. با توسل به این روش باید هسته سخت واردات که بر کل اقتصاد ایران موثر واقع می‌شود، به وضعیت باثباتی برسد.
وی درباره مدیریت این آسیب‌ها چنین توضیح داد: هر نوع برنامه تثبیت اقتصادی که بخواهد برای ایران صورت گیرد، مستلزم احیای نظام پرداخت خارجی بانک مرکزی است. بنا به دلایلی که بیش از آنکه تحریم‌ها به تغییر نقش ایران در اقتصاد دنیا ارتباط پیدا کند، از نظام پرداخت بین‌الملل خارج شدیم و به طور طبیعی این مسئله از کانال‌های مختلف بر تجارت خارجه ایران و هسته سخت وارات اثرگذارده است.
این کارشناس امور اقصادی در ادامه تاکید کرد: برنامه‌های اقتصادی برای کشوری با تورم بالا باید همراه با ایجاد یک نظام پرداخت خارجی جدید یا احیاء نظام پرداخت قبلی بانک مرکزی باشد. به این معنا، اعم از اینکه چنانچه رویکرد مدیریت بازار ارز انجام تثبیت سود و میخکوب شدن نرخ در یک قیمت یا نرخ آزاد و همراه با بازار باشد، هر چند در ایران دومی معنا ندارد، اما هر یک از این دو انتخاب شود در عمل به قید تخریب نظام پرداخت بانک مرکزی برخورد خواهد شد و با توجه به اینکه یک جزء لازم هر برنامه‌ای در کشور احیا نظام پرداخت خارجی برای تجارت ایران اعم از بانک مرکزی یا هر تعریف دیگری است که بتواند روند مربوط به کالاهای اساسی را روان کند، می‌توان به مباحث دیگر فکر کرد.
شاکری درباره راهکار داخلی در این رابطه افزود: هر راهکاری دو جزء داخلی و خارجی دارد، بنابراین برای کسب نتیجه باید به هر دو توجه صورت گیرد. بسیاری از راهکارهای داخلی که ظاهری کاملا داخلی دارد اما پس از مواجه شدن با آن خارجی به نظر می‌رسد و برعکس آن هم اتفاق می‌افتد و در کل این جداسازی اصالت ندارد. البته بر این اعتقاد نیستم که تمامی وضعیت موجود امروز ایران نتیجه تحریم و در کل خارجی است. مشکلاتی را می‌توان در طی سال‌های اخیر مورد اشاره قرار داد که در نتیجه تصمیمات داخلی اخذ شده و در اثر فشار تحریم نبوده، اما اثر تحریم را بیشتر کرده است؛ بنابراین اساسا راهکار صرف داخلی یا خارجی وجود دارد.
